قضايا و حوادث 30 امرأة قُتلن في 2025... تقتيل النساء في تونس يتصاعد ومنصة رقمية ترصد الجرائم "الفينيميسيدية"... فمن يتحمّل المسؤولية؟
"إلى كل النساء اللواتي قُتلن لأنهن نساء... إلى كل امرأة صرخت طلبا للحماية فلم تجدها في الوقت المناسب... إلى روح رفقة، برنية، ربح، نجاة ودليلة وكل النساء اللواتي رحلن قبل أوانهن... نساء كان يمكن حمايتهن لكنهن تُركن في مواجهة العنف والخطر في ظل الإهمال وغياب الحماية..."
بهذه الكلمات اختارت جمعية «أصوات نساء» أن تفتتح ندوتها الصحفية التي انتظمت يوم الأربعاء الماضي 12 أوت الجاري بالعاصمة وواكبها موقع الجمهورية، للكشف عن نتائج تقريرها السنوي حول جرائم تقتيل النساء لسنة 2025، والإعلان عن إطلاق منصة رقمية تعنى برصد وتوثيق الجرائم الفينيميسيدية.
وفي افتتاح الندوة لم يكن الرثاء والرصد غاية أصوات نساء، بل طرح سؤال المسؤولية أيضا «من كان يستطيع أن يحميهن ولم يفعل؟»، في تأكيد على أن كل امرأة تُقتل ليست مجرد ضحية لجريمة معزولة وإنما إنذار بفشل منظومة الحماية وثغرة تستوجب المساءلة السياسية والمؤسساتية.
وشددت الجمعية على رفض اختزال جرائم قتل النساء في توصيفات من قبيل «الخلافات العائلية» أو «الجرائم العاطفية»، معتبرة أنه «لا شيء عاطفيا في قتل امرأة ولا شيء عائليا في ما يهدد حياتها»، كما رفضت تقديم حماية الأسرة على حماية النساء أو مطالبة المرأة بالصمت والتسامح والعودة إلى علاقة تهدد حياتها تحت ذريعة الصلح أو الحفاظ على تماسك الأسرة.
وفي السياق ذاته، أكدت الجمعية أن العنف المسلط ضد النساء ليس شأنا خاصا وأن حماية النساء مسؤولية الدولة، داعية إلى مواصلة التوثيق ومقاومة النسيان وعدم تحويل حياة النساء إلى مجرد أرقام ووضع حد للإفلات من العقاب وضمان حق كل امرأة في الأمان والكرامة والعدالة.
30 جريمة تقتيل و5 محاولات في سنة واحدة
كشفت معطيات التقرير السنوي لجمعية «أصوات نساء» لسنة 2025 عن حصيلة مفزعة، تمثلت في توثيق 30 جريمة تقتيل للنساء و5 محاولات تقتيل على أساس النوع الاجتماعي خلال السنة.
وتشير الجمعية إلى أن هذه الأرقام لا تمثل مجرد ارتفاع عابر، بل تعكس تحوّل جريمة قتل النساء أو ما يعرف بـ«Féminicide»، من حوادث معزولة إلى ظاهرة مجتمعية قابلة للرصد تستهدف النساء التونسيات أو المهاجرات لمجرد كونهن نساء.
ويكشف المؤشر التصاعدي وفق ذات التقرير عن ارتفاع لافت في عدد الجرائم، إذ انتقلت الحصيلة من 4 جرائم سنة 2018 إلى 25 جريمة سنة 2024 لتبلغ 30 جريمة سنة 2025.
ويظل الفضاء الأسري -وفق التقرير- الأخطر على حياة النساء، حيث تُرتكب الجرائم داخل الفضاء الخاص وتُحاط أحيانا بتبريرات اجتماعية من قبيل «الخلافات العائلية» و«الجرائم العاطفية» بما يساهم في تطبيع العنف وتبريره.
"دماء تنسج في ظل الصمت والسياسات العقيمة"
واختارت الجمعية لتقريرها السنوي عنوان «دماء تنسج في ظل الصمت والسياسات العقيمة»، وهو عنوان قالت الأستاذة الجامعية والناشطة النسوية منية قاري، التي تولت إعداد التقرير وتقديمه خلال الندوة إنه جاء ارتباطا بالعديد من السياقات بينها الاجتماعية والإقتصادية الذي لا يمكن وفق تقديرها التغاضي عنها.
وانتقدت قاري ما اعتبرته «سكوتا وصمتا مفزعا» من قبل وزارة المرأة والمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد النساء، معتبرة أن المعالجة الرسمية للظاهرة لا تزال تفتقر إلى البيانات والوقاية الكافية للحد من العنف المسلط على النساء.
وأشارت إلى أن التوصيات تتكرر كل سنة في وقت لا يتم فيه، حسب تقديرها، القيام بما هو جدي وكاف للحد من الظاهرة.
وأوضحت أن الجمعية تعتمد في تقاريرها أساسا على ما يتم نشره وبثه في الإعلام الوطني باعتباره مصدرها الأساسي لرصد الجرائم، مع الإقرار بأن الإعلام لا يغطي جميع الحالات وأن الأرقام الرسمية بدورها لا تعكس بالضرورة الواقع الكامل لتقتيل النساء باعتبار وجود جرائم لا يقع تداولها إعلاميا أو قد يحيط بها التعتيم.
أربع سنوات دون تدخل تشريعي؟
وفي قراءة للسياق العام، أشارت منية قاري إلى تصاعد الخطاب المعادي للنساء والميزوجينية وخاصة على منصات التواصل الاجتماعي، معتبرة أن خطورة هذا الخطاب تكمن في أنه لم يعد مقتصرا على فئة محدودة بل أصبح متداولا على نطاق أوسع ووصل، وفق قولها، إلى مجلس نواب الشعب وفئات واسعة من المجتمع.
كما تحدثت عن وجود «نظام بطريركي متوارث ومتغلغل» لم تتم مقاومته بالشكل المطلوب، مشيرة إلى مرور أربع سنوات دون تدخل تشريعي للنهوض بحقوق النساء وهو ما اعتبرته مؤشرا على التراجع عن المكاسب بالتزامن مع تراجع تطبيق مقتضيات القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
ولم تغفل المتحدثة البعد الاقتصادي، معتبرة أن مسألة التمكين الاقتصادي للمرأة تكتسي أهمية كبيرة، وأن غياب هذا التمكين ساهم بدوره في تزايد العنف المسلط على النساء.
هل يستوعب القانون خصوصية جريمة قتل النساء؟
من جانبها، تناولت الناشطة الحقوقية الأستاذة منية العابد، في مداخلتها حول «قراءة قانونية في قضايا حول قتل النساء»، مدى استيعاب المنظومة الجزائية التونسية لخصوصية هذه الجرائم.
واعتبرت أن القانون الجزائي التونسي لم يميز في جانب معين، بين جريمة قتل الرجل وجريمة قتل المرأة ولئن كان فيه تكريس لمبدأ المساواة أمام القانون إلّا أنه يثير في المقابل، وفق تقديرها، سؤالا جوهريا حول مدى استيعاب المشرع التونسي لخصوصية الفعل الإجرامي الذي يستهدف النساء بصفتهن نساء.
وأكدت أن الإشكال يتجاوز فعل القتل في حد ذاته، ليطرح مدى قدرة السياسة الجزائية والمنظومة القضائية على استيعاب خصوصية هذه الجريمة والتعامل معها باعتبارها شكلا من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأشارت إلى أن أهمية هذه المسألة برزت أكثر بعد صدور القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017، باعتباره قانونا شاملا لمناهضة العنف ضد المرأة، ووضع منظومة تقوم على الوقاية والحماية والتتبع والزجر غير أن جريمة قتل النساء، التي تعد أقصى أشكال العنف ضد المرأة لم تُدرج وفق قراءتها، كجريمة مستقلة ضمن هذا الإطار.
كما ذكرت أن سنة 2017 شهدت تنقيح الفصل 208 من المجلة الجزائية المتعلق بالعنف الناجم عنه القتل، مع اعتماد تشديد في العقوبة مثلا في حالت معينة بينها "إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة، أو إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه، أو إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين"...
غير أن الإشكال، بحسب العابد، لا يتعلق بالعقوبة في حد ذاتها بقدر ما يتعلق بملابسات القضية وطريقة التعاطي مع جرائم قتل النساء.
واستندت في ذلك إلى المقاربة الأممية التي صنّفت قتل النساء باعتباره جريمة تستهدف النساء لأنهن نساء، مؤكدة أن خصوصية الجريمة لا تستند فقط إلى إزهاق الروح باعتبار أن قتل الرجل بدوره يمثل إزهاقا لروح بشرية وإنما إلى الدوافع والسياقات والأنماط وعلاقات القوة والهيمنة وعدم تكافؤ العلاقات بين الرجل والمرأة.
ومن هذا المنطلق، اعتبرت أن الاعتراف القانوني بجريمة قتل النساء أصبح أمرا ضروريا، داعية المشرع التونسي إلى إعادة النظر في المنظومة القانونية واستكمالها والاعتراف بقتل النساء كصنف خاص من جرائم القتل العمد التي قد تتوافر فيها، وفق تقديرها، عنصر سابقية الإضمار.
من رفقة الشارني إلى سنية العجيلي...
وفي حديثها عن التعاطي القضائي، توقفت منية العابد عند قضية رفقة الشارني التي أثارت غضبا شديدا خاصة في صفوف النساء وربطتها بقضية الضحية سنية العجيلي التي تعود إلى سنة 2009 بمدينة الكاف، معتبرة أن الفاصل الزمني بين القضيتين بلغ 12 سنة، في ظل رغم غياب إحصائيات رسمية شاملة حول جرائم قتل النساء.
وأوضحت أن عنصر سابقة الإضمار المنصوص عليه بالفصل 201 من المجلة الجزائية كان بحسب اطلاعها على حيثيات وملابسات القضيتين، ثابتا، غير أن دائرة الاتهام ثم الدائرة الجنائية ابتدائيا واستئنافيا استبعدت القتل العمد مع سابقية الإضمار، وبالتالي استبعاد تطبيق مقتضيات الفصل 201 الذي يحيل إلى عقوبة الإعدام.
وشددت العابد على أن المسألة لا تتعلق بالدعوة إلى تطبيق عقوبة الإعدام، مؤكدة موقفها الرافض لهذه العقوبة وإنما بضرورة أن يأخذ كل طرف حقه وأن تتم معالجة الوقائع القانونية كما هي.
وأشارت إلى أن رفقة تقدمت يوم 7 ماي -قبل مقتلها بيومين فقط- بشكاية ضد زوجها القاتل لدى الفرقة المختصة بمقاومة الإجرام، ولم تتخل عن شكواها، معتبرة أن مسار القضية وما تلاه يطرحان أسئلة حول مدى فاعلية الإجراءات الوقائية والحماية التي يفترض أن يوفرها القانون للنساء المعرضات للخطر.
وأكدت في هذا الإطار ضرورة العمل على التوعية وتفعيل الجانب الوقائي الذي جاء به القانون عدد 58، معتبرة أن هذا الجانب لا يزال غير مفعل بالشكل المطلوب في ظل ثقافة مجتمعية ما زال العمل جاريا على تجاوزها.
الأسرة.. بؤرة الخطر الأولى
وتظهر معطيات التقرير أن الأسرة تظل بؤرة الخطر الأولى بالنسبة إلى النساء، إذ بلغت نسبة الجرائم المرتكبة من قبل الزوج والطليق 54.1 بالمائة بواقع 13 جريمة منها 11 ارتكبها الزوج واثنتان ارتكبهما الطليق.
وتتطابق هذه المعطيات مع تصدر النساء المتزوجات قائمة الضحايا، حيث تم تسجيل مقتل 14 امرأة متزوجة و3 نساء عازبات و3 مطلقات، في حين لم يقع التنصيص على الحالة المدنية في 6 حالات أخرى.
ويشير التقرير إلى أن العنف الزوجي أو القتل من قبل الزوج الحالي أو السابق يمثل النسبة الأكبر، إذ بلغت نسبة الزوج وحده 45.8 بالمائة، لترتفع إلى 54.1 بالمائة عند إضافة جرائم الطليق.
وتندرج هذه المعطيات، وفق التقرير، ضمن أسباب هيكلية تجعل الفضاء الخاص والأسري من أخطر الأماكن على حياة النساء فيما ترتبط الخلافات في عدد من الحالات بالمصاريف اليومية والغيرة وقضايا الطلاق والنفقة وحضانة الأطفال.
من السكين إلى الحرق والخنق.. تنوع أساليب التقتيل
ولم تقتصر جرائم سنة 2025 على نمط واحد من الاعتداء، إذ تنوعت طرق التقتيل بين الذبح والحرق والعنف الشديد والخنق والطعن والدفع واقتلاع الأعين.
وظلت الآلة الحادة وخاصة السكين، الأداة الأكثر استعمالا، حيث تم تسجيل حالتي ذبح من بينهما حالة ذُبحت فيها الزوجة وابنها بزانوش، وحالة طعن بالسكين ومحاولة ذبح إلى جانب 6 حالات قتل بالطعن بالسكين.
كما سجل التقرير حالتي خنق، إحداهما سبقتها ممارسة عنف مادي شديد وثلاث حالات حرق باستعمال البنزين في محاولة، وفق التقرير، لطمس الجريمة. كما تم تسجيل حالة اقتلاع أعين الضحية بآلة حادة بعد جرها من شعرها وحالة دفع من الدرج في حين لم تذكر طريقة القتل في ثلاث جرائم أخرى.
الجرائم تتمدد جغرافيا
وعلى المستوى الجغرافي، شهدت سنة 2025 امتدادا لجرائم تقتيل النساء إلى 14 ولاية مقارنة بـ11 ولاية سنة 2024.
وبينما اتسمت سنة 2024 بتمركز واضح للجرائم في إقليم تونس الكبرى الذي استأثر بـ16 جريمة أي 64 بالمائة من الحصيلة الوطنية، بينها 8 جرائم في تونس العاصمة و6 في أريانة، سجلت سنة 2025 تراجعا في حدة المركزية الجغرافية وتمددا نحو ولايات الوسط والجنوب والشمال الغربي.
وسجلت ولايات داخلية، من بينها قفصة والقيروان، 3 جرائم لكل منهما، وهي حصيلة مماثلة لما سجل في أريانة ومنوبة.
أكتوبر في الصدارة
وتوزعت الجرائم على مختلف أشهر سنة 2025 باستثناء شهر نوفمبر، فيما سجل شهر أكتوبر أعلى حصيلة بـ4 جرائم قتل.
وجاءت أشهر فيفري وأفريل وجوان في المرتبة التالية، بـ3 جرائم قتل في كل شهر مع تسجيل محاولة قتل في أفريل ومحاولتين في جوان.
أما أشهر ديسمبر وجانفي وجويلية وسبتمبر فسجلت كل منها جريمتي قتل، في حين شهد شهرا مارس وماي جريمة قتل واحدة ومحاولة قتل، وسجل شهر أوت جريمة قتل واحدة مقابل 7 جرائم في الشهر ذاته سنة 2024.
ويربط التقرير ارتفاع عدد الجرائم في أكتوبر بفترة العودة المدرسية والجامعية ونهاية العطل وما قد يرافقها من ضغوط مادية على العائلات واحتكاكات وتوترات، وهي عوامل يمكن أن تتطور، وفق قراءة التقرير، إلى مشاحنات عنيفة وجرائم قتل.
خطاب معاد للنساء يغذي الظاهرة
ولم يفصل التقرير بين تصاعد جرائم تقتيل النساء والبيئة المجتمعية المحيطة بها، مسلّطا الضوء على تنامي خطاب الكراهية والعداء للنساء أو ما يعرف بـ«Misogyny»، داخليا وخارجيا.
فعلى المستوى الداخلي، أشار التقرير إلى حملات تخوين وتشويه تستهدف الحركات النسوية والجمعيات الحقوقية على منصات التواصل الاجتماعي وإلى تقديم الدفاع عن حقوق المرأة أحيانا باعتباره «أجندة أجنبية» تهدف إلى تفكيك الأسرة التونسية.
واعتبر أن هذا الشحن الرقمي والمجتمعي يساهم في شرعنة العنف ضد النساء والتطبيع مع جرائم تقتيلهن.
أما على المستوى الخارجي، فقد ربط التقرير هذا الواقع المحلي بصعود الخطابات اليمينية والشعبوية المحافظة على الصعيدين الدولي والإقليمي، معتبرا أن هذا المناخ ساهم في التراجع عن بعض مكاسب حقوق الإنسان وحقوق النوع الاجتماعي.
منصة رقمية للرصد والتوثيق
ولم تقتصر الندوة على تقديم الأرقام، إذ أعلنت جمعية «أصوات نساء» أيضًا عن إطلاق منصة رقمية باللغتين العربية والفرنسية لرصد وتوثيق جرائم تقتيل النساء بهدف توفير قاعدة للمعطيات ومتابعة الظاهرة إلى جانب إتاحة فضاء للباحثات والباحثين في عدة مجالات بينها الصحفية والقانونية بما يعزز آليات التوثيق ويُيسر إتاحة البيانات ويدعم جهود المناصرة من أجل الحق في الحياة والعدالة لجميع النساء.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تأكيد الجمعية أن الأرقام التي يتم رصدها لا تمثل بالضرورة الحجم الحقيقي للظاهرة، وإنما الحد الأدنى الذي أمكن توثيقه اعتمادا على ما يصل إلى الإعلام وما يتم رصده من مصادر متاحة في غياب إحصاء رسمي شامل.
وفي ختام الندوة، برزت جملة من المطالب والتوصيات بينها اعتماد خطة وطنية لمقاومة ظاهرة تقتيل النساء وجعل جريمة تقتيل النساء جريمة مستقلة في المجلة الجزائية، وتعزيز تدابير الحماية المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017.
وبينما تتواصل الدعوات إلى تطوير المنظومة التشريعية وتفعيل آليات الوقاية والحماية، تبقى الحقيقة الأشد قسوة أن وراء كل رقم امرأة كانت تعيش حياة كاملة وربما صرخت قبل موتها طالبة النجدة.
ولهذا اختارت جمعية «أصوات نساء» أن تنهي رسالتها من النقطة التي بدأت منها:" لن نقبل ان تبقى هذه الحقوق حبرا على الورق... لنرفع أصواتنا لنواصل التوثيق لنقاوم النسيان... لن نقبل أن تتحول حياة النساء الى ارقام لن نقبل بالإفلات من العقاب... لن نقبل أن يكون الخوف جزئا طبيعيا من حياة النساء سنواصل النضال من أجل دولة ديمقراطية عادلة تضمن لكل امرأة حقها في الأمان والكرامة والعدالة وتضع حدا للإفلات من العقاب"...
منــــارة
